على محمدى خراسانى
130
شرح كفاية الأصول (فارسى)
طلب و وجوب است . لذا بىدغدغه مىتوان از هماكنون آن را واجب ناميد . اصل وجوب ، فعلى و حالى است ؛ اگرچه واجب و عمل استقبالى و در آينده و سپس از حصول شرط باشد ؛ ولى بر مبناى مشهور و ما اين اطلاق يك اطلاق مجازى است ، چرا كه شرط به اصل وجوب ارتباط دارد و تا شرط حاصل نشده اصلا وجوب و تكليفى نيست و عمل متعلّق امر واقع نشده تا بتوانيم نامش را حقيقتا واجب بگذاريم . اگر بر واجب مشروط قبل از حصول شرط اطلاق واجب كنيم ، از باب مجاز خواهد بود . چنان كه شيخ بهائى ره صريحا فرموده : اطلاق لفظ واجب بر واجب مشروط مجاز است « 1 » و قرينهء مجاز هم علاقهء اول يا مشارفت است . [ علاقهء اول در موردى است كه دو ذات باشد و ميان آن دو مناسبتى باشد كه اوّلى به دوّمى تبديل شود و ما ذات انقلابيابنده را در حالت اوّلى و پيش از انقلاب به نام ذات دوّم و منقلب اليه نامگذارى كنيم . مثلا انسان را خاك بناميم ، به لحاظا اينكه در آينده به خاك بر خواهد گشت . انگور را شراب بناميم ، به اعتبار اينكه به زودى در اثر فشردن تبديل به شراب خواهد شد . علاقهء مشارفت ، در موردى است كه يك ذات است و در دو زمان دو حالت دارد و مناسبت ميان دو زمان است و ذات در زمان اوّل را به اسم همان ذات در زمان دوّم نامگذارى كنيم . به خاطر اينكه زمان آن دو و نزديك است و ذات در شرف رسيدن به اين حالت است ، مثل اينكه شخص در شرف دكتر شدن ، مهندس ، قاضى ، مجتهد و شدن است و ما او را طبيب و مهندس و . . . خطاب مىكنيم ] در ما نحن فيه هم اين عمل در آينده و پس از حصول شرط معنون به عنوان وجوب خواهد شد و ما از هماكنون آن را واجب مىناميم كه چنين تسميهاى مجاز خواهد بود . و امّا اطلاق صيغه : مقدّمه : وقتى ما واجب يا طلب الزامى را تقسيم مىكنيم و مىگوئيم كه واجب يا مطلق است يا مشروط ، در اينجا مقسمى داريم كه مطلق الوجوب يا مطلق
--> ( 1 ) - زبدة الاصول ، ص 46 خطى .